مفاجأت دير الريان : أتفاق الكنيسة مع الدولة على أعادة 10 ألالاف فدان من 13 الف , وشق الطريق , وأذا اعترض أحد من الرهبان للدولة حق التصرف القانونى , و 5مفاجأت اخرى  

مفاجأت من العيار الثقيل  فجرها اليوم فى حديث صحفى نشر اليوم , الانبا ابرام أسقف الفيوم , عن مالت اليه الاوضاع الان فى دير الريان  أو دير الانبا مكاريوس السكندرى بمحمية اليان بالفيوم حيث قال ن تم الاتفاق على التنازل على 10 الالاف فدان  هي ملكا للدولة وتم الاتفاق معها على تخصيص 3 ألاف فدان لضمها لمنشآت الدير ، 
واضاف الانبا ابرام نصا ,  إن هناك حق للدولة في إنشاء الطريق داخل أرضيها التي تخضع لها ، وان اعتراض بعض الرهبان على الطريق لا يمثل موقف الكنيسة التي لا تقف أمام مصلحة الدولة وعملية التنمية ، ولذا شكل البابا لجنة للتحقيق مع بعض الرهبان وفى حوار صحفى نشر اليوم , فجر  الانبا ابرام نيافة الأنبا إبرام أسقف الفيوم ,احد الموقعيين  على البيان الكارثى  بخصوص دير الانبا مكاريوس السكندرى بوادى  الريان  بالفيوم   والذى أعلنه الانبا رافائيل  سكرتير المجمع المقدس مساء الاربعاء الماضى   
وأستطرد  وادى الريان يعود تاريخه للقرن الرابع الميلادي وكانت به حياة رهبانية ثم انقطعت الرهبنة فيه ، وعاد بعض الرهبان مثل الأب متى المسكين ليسكن المنطقة مرة أخرى في عام 1960 ، وظل عامين ثم ترك المكان ، ومنذ 10 سنوات عاد البعض ليقطن المنطقة وكان يراعهم الأب اليشع المقارى ، وحدث أنهم قاموا بوضع يدهم على ارض ملك للدولة بعيدا عن منطقة الكنائس والمنشآت التي تقدر ب 100 فدان وبلغت مساحة كبيرة تقدر ب 13 ألاف فدان ، وهم لا يملكون أو أوراق رسمية لهذه الملكية وبالتالي الدولة طالبت بحقها في الأرض ، فقام البابا بتشكيل لجنة واستقرت  إن هناك ارض ملك للدولة وتم الاتفاق على إعادة 10 ألاف للدولة ، وتخصيص 3 ألاف فدان لصالح الدير وضمها للكنائس والمنشآت والحصول على أوراق رسمية بها وهذه أولى خطوات الاعتراف بالدير كنسيا كعامر بالرهبان 
 وأضاف  عن المرحلة الحلاقة لشق الطريق , لن يمس بمنشآت وكنائس الدير ، بمعنى انه بعض تقنين الأوضاع وأراضى الدير والدولة سوف يسلك الطريق بين إل 10 ألاف فدان ملك الدولة وال 3 ألاف فدان المخصصة للدير وبالتالي سيكون بعيد عن المنشآت الكنيسة والمغائر الأثرية لمسافة كيلو متر لان سيكون بين الطريق والمباني إل 3 ألاف فدان ، وبعد عملية التخصيص سنشرع في الحصول على التصاريح لبناء سور بمحاذاة الطريق لـتامين الدير وتقنينه ويكون ضمن شروط الاعتراف به كحياة رهبانية .   أما ما يتردد عن شق الدير نصفين فهذا غير صحيح لان المساحة التي ستعود للدولة كان الرهبان يقيمون فيها بعض المشروعات الزراعية ومنشات منتجة مثل مشروع أرانب ، إلى مساحة الدير المخصصة له  ولكن لا توجد كنائس أو منشآت كنسية في المساحة المستردة للدولة .  
وبشان الحديث عن تقرير الاثار بان الدير يوجد به اثار فرعونية وقبطية , نفى  وحدد نصا  بان الاثا أقرت بوجود مغائر أثرية بدير وادي الريان وهى تقع أعلى الجبل وليس أمام الطريق وهى تخضع لإشرافها وحمايتها كتراث ، 
 وعن أعتراضات الرهبان  على الاتفاق  قال  نصا ان الدير به به 250 من الرهبان وطالبي الرهبنة وهناك بعض الأشخاص يعملون لمصالحهم الشخصية ولا يخضعون لشروط الرهبنة ولرئاسة الكنيسة وقبل التبرؤ منهم تم دعوتهم من قبل اللجنة المشكلة برئاسة الأنبا روفائيل للاستماع لما هو منسوب لهم ولكنهم رفضوا الانصياع للكنيسة ولذا تم التبرؤ منهم وأعطهم مهلة أسبوع لترك لدير ، أما الآخرين من  الرهبان فهم مستمرين في وجودهم ومؤيدين لبيان البابا ، أما الذين تم التبرؤ منهم فهم على اتصال معي وبعضهم يريد العودة وإذا خضعوا لشروط الرهبنة والكنيسة ، سنتحدث مع قداسة البابا لعودتهم أو إلحاقهم بأديرة أخرى ، فالرهبنة لها شروط يجب إن تتم في اى شخص طالب للرهبنة ، ولكن بعضهم تعمد تحريض الرهبان والوقوف ضد القانون بحق الدولة في إقامة مشروعاتها وهذا أمر ترفضه الكنيسة التي تحترم القانون .   •    ولكن بعض الرهبان يصرون على رفض الطريق والتصدي له ؟ 
  وفى حسم  ردا على تصرف الكنيسة فى حالة اعتراض رهبان للطريق مرة اخرى قائلا نصا ,القلة من المعترضين لا يخضعون للدير وليس لهم مكان به وبالتالي في حالة اعتراض الطريق وهو يستعينوا ببعض أصدقائهم من الخارج فالدولة حق اتخاذ الإجراءات القانونية معهم ،
وعن الاوضاع حاليا فى الدير  قال نصا ,  لا توجد أزمة حاليا وتم إبلاغ وزارة النقل بالموافقة على إنشاء لطريق بعد وضع الاتفاقات النهائية برد الاراضى للدولة وتخصيص ارض أضيفت للدير .